فقط باید رهبری مداخله کند/وعده‌های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دولت و مجلس اعتبار خود را از دست داده‌است!
حسین راغفر، استاد اقتصاد در دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، به وضعیت فعالین بخش خصوصی پرداخت و مطرح کرد: راه‌حل کاهش تورم باید طوری باشد که یک امیدواری به فعالین اقتصادی در بخش خصوصی دهد. این موضوع سبب می‌شود فعالین اقتصادی وارد بخش تولید شوند. البته ناگفته نماند این اتفاق رخ نمی‌دهد مگر اینکه انحصارها از اقتصاد کشور خارج شوند.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی تورم امسال را در ۸۰ سال اخیر بی سابقه خوانده!/در تاریکخانه اقتصاد کشور چه می‌گذرد که با آمارسازی حقایق را پنهان می‌کنند؟
عدم امکان رقابت در بخش خصوصی
راغفر ادامه داد: منظور از انحصارها نهادهای نظامی، امنیتی و بنیادها هستند به خصوص نهادهایی که مسئولیت اصلی‌شان اقتصادی نیست. بنابراین تا موقعی که این انحصارها خارج نشوند سرمایه‌گذار بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای ورود به اقتصاد ندارد چون امکان رقابت وجود نخواهد داشت.
فعالین اقتصادی باید اعتماد واقعی کنند که این موضوع هم فقط توسط رهبری و مداخله و ورود خود ایشان برای خارج کردن نهادهای قدرت از اقتصاد می‌تواند صورت گیرد که این چشم‌انداز را هم به خصوص در شرایط کنونی کشور نمی‌بینیم به همین دلیل راه‌حل کوتاه مدت فوری همین است که اعتماد سرمایه‌گذار داخلی را بتوانیم بازسازی کنیم که این هم با شعار نمی‌شود باید اقدامات عملی صورت گیرد.
وی افزود: راه‌حل این موضوع راه‌حل اساسی است. نتایج ممکن است در کوتاه مدت خیلی بارز نباشد، اما اگر واقعا عزمی برای اصلاح وجود داشته باشد در کوتاه مدت هم می‌تواند جواب دهد منتها بخش خصوصی و فعالین اقتصادی با شعار و وعده‌های فقط لفظی نمی‌توانند اعتماد کنند، فعالین باید اعتماد واقعی کنند که این موضوع هم فقط توسط رهبری و مداخله و ورود خود ایشان برای خارج کردن نهادهای قدرت از اقتصاد می‌تواند صورت گیرد که این چشم‌انداز را هم به خصوص در شرایط کنونی کشور نمی‌بینیم به همین دلیل راه‌حل کوتاه مدت فوری همین است که اعتماد سرمایه‌گذار داخلی را بتوانیم بازسازی کنیم که این هم با شعار نمی‌شود باید اقدامات عملی صورت گیرد.
سهم نهادهای قدرت در اقتصاد کشور
این استاد اقتصاد اضافه کرد: اولین کار این است که حداقل حضور این نهادها در اقتصاد محدود شود. ۳۳ درصد از کل اقتصاد در اختیار دولت است و بنگاه‌های حزب در اینجا فعال‌اند به همین دلیل مسئله اساسی این است که دولت باید فعالیت بنگاه‌ها را در کشور محدود کند و بنابراین تسهیلات بانکی یعنی منابع ارزی به همین نسبت بین آن‌ها توزیع کند. متاسفانه بخش خصوصی اگر وعده‌ای هم داده شود نمی‌تواند اعتماد کند.
راغفر خاطرنشان کرد: به نظر بنده بازسازی اعتماد بخش خصوصی یک اقدام اساسی است که توسط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دولت و مجلس محقق نمی‌شود، وعده‌های این دستگاه‌ها خیلی وقت است که خاتمه پیدا کرده به خصوص در بین فعالین اقتصادی اعتبار خود را از دست داده‌اند. در این قسمت فقط باید رهبری مداخله کند و باید یک چارچوب مشخصی برای پیگیری مستمر آن هدف‌هایی که تعریف می‌شود که منجر به حضور گسترده‌تر بخش خصوصی است، وجود داشته باشد.
این اقتصاددان در پایان متذکر شد: باید به تدریج سهم نهادهای قدرت از اقتصاد کاهش پیدا کند و به بخش خصوصی واگذار شود و بازسازی اعتماد فعالین بخش خصوصی بیشتر شود. برای این کار هم باید اصلاحات در نظام بانکی و مالیاتی به نحوی صورت گیرد که این تسهیلات به فعالین واقعی در بخش خصوصی ارائه شود.